تجمع اعتراضی نوکیشان مسیحی در استکهلم علیه اعدام در ایران

 

تجمع نوکیشان مسیحی در استکهلم، روز دهم اکتبر،در اعتراض به اعدام در ایران

«کمپین من هم یک مسیحی هستم» در استکهلم، روز یکشنبه، دهم اکتبر، مقابل پارلمان سوئد، تجمعی اعتراضی علیه اعدام در ایران، برگزار کرده‌است.

امیرحسین جعفری، نوکیش مسیحی و از برگزارکنندگان این تجمع به سازمان «ماده ۱۸» می‌گوید «امروز تعداد شرکت کنندگان بیش از ۴۵ نفر بود که ضمن گرامی داشت یاد و خاطره کشیش حسین سودمند که به خاطر باور و عقیده توسط ماشین اعدام جمهوری اسلامی در سال ۱۹۹۰ اعدام شد، ما این هدف را نیز دنبال می‌کنیم که اعدام این قتل عمد حکومتی باید از سیستم قضایی ایران حذف شود.»

حسین سودمند، کشیش کلیسای جماعت ربانی مشهد، در آذرماه ۱۳۶۹ به اتهام ارتداد در این شهر اعدام شد. دو سال پیش نیز محل دفن وی تخریب شد. در چهار دهه گذشته، دستکم هفت نفر از رهبران و شخصیت‌های مسیحی کشته شده‌اند.

آقای جعفری همچنین افزود «همزمان این تجمع سعی کرده توجه دولتهای اروپایی را به این نکته سوق دهد که مماشات با همچین حکومتی مهر تأئیدی بر این اعدام‌ها است و نیز ما در کنار سایر نهادها و سازمانها و فعالان و مدافعان حقوق بشری مخالف با اعدام در سطح جهانی خواهان احکام جایگزین برای اعدام هستیم.»

 تنها در سال گذشته میلادی، ایران با اجرای دست‌کم ۲۴۷ حکم اعدام به تنهایی نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان را به خود اختصاص داده‌است.

ایران، سال‌ها رتبه دوم اعدام بعد از چین را داشته‌است.

سایت هرانا، گزارش مفصلی در مورد اعدام در ایران در سال گذشته منتشر کرده و نوشته اجرای حکم اعدام در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه در سال قبل دست کم با ۱۰٪ افزایش و صدور احکام اعدام نیز با ۶٪ کاهش همراه بوده‌است و اعدام زنان نیز ۶٪ کاهش را نشان می‌دهد.

تجمع اعتراضی نوکیشان مسیحی در استکهلم

«اعدام، ابزاری برای سرکوب مخالفان خود»

عفو بین‌الملل درمورد اعدام در ایران می‌گوید «مقام‌های حکومت بیش از پیش از مجازات مرگ به عنوان یک سلاح سرکوب سیاسی علیه نارضایتی، اعتراض و اقلیت‌های قومی استفاده می‌کنند.»

حکومت ایران، طبق شهادت‌های بسیاری از نوکیشان مسیحی، بارها در بازجویی و در دادگاه، به آنها گفته شده «مرتد» هستند و تهدید به اعدام شدند.

جمهوری اسلامی ایران هیچگاه جرم ارتداد را در قانون قید نکرده‌است. در عوض، با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی اجازه به اجرا درآمدن حدود شرعی را صادر کرده‌است، حتی اگر جرمی به‌طور مخصوص در آن قانون ذکر نشده باشد.

حکومت ایران درواقع از ابزار اعدام برای ترساندن زندانیان عقیدتی و از جمله مسیحیان استفاده می‌کند تا آنها را مجبور به همکاری، اعتراف و توقف فعالیت‌ها کنند.

 حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که دفاع زندانیان عقیدتی از جمله ناصر نورد گل تپه را برعهده داشته، به «ماده ۱۸» می‌گوید «رژيم ايران از ابزار اعدام برای سركوب مخالفين خود و نوكيشان مسيحی استفاده می كند و از قوه قضاييه كه در اختيار دارد و در قالب قوانينی كه توسط مجلس تعيين شده و شورای نگهبان منصوب رهبری، احكام اعدام را به سهولت صادر می‌کند؛ لذا در ايران، رژيم از ابزارهايی كه در اختيار دارد به سهولت جان انسانها را می ستاند. اين ابزارها شامل: دادگاه‌های غيرمستقل، قوانين موجود در اختيار و سازمان‌های زندان‌ها و نهادهای امنيتی است.»

آقای احمدی نیاز می‌افزاید «اعدام بخاطر اينكه توسط رژيم و با ابزارهاي قدرت او صورت می گيرد قتل حكومتی محسوب می شود. مجازات اعدام يا قصاص يا قتل هرگز در كاهش مجازات يا اثرگذاری مثبت در جامعه نداشته و بيشتر موجب فلاكت و بدبختی شده‌است.»

ادامه اعتراض فعالان مدنی به اعدام

در سال‌های گذشته اعتراض نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی علیه اعدام در ایران ادامه داشته‌است.

دکتر محمود امیری مقدم، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، مستقر در نروژ، به «ماده ۱۸» می‌گوید «مانند هر دیکتاتوری، هدف مجازات اعدام در جمهوری اسلامی کاهش جرم نیست، بلکه حکومت از مجازات اعدام برای گسترش ترس در جامعه برای حفظ قدرت و بقا استفاده می‌کند. افزایش هزینه‌های سیاسی اعدام‌، تنها راه کاهش تعداد اعدام‌ها در چنین رژیمی است. این امر با ایجاد آگاهی، ایجاد حساسیت اذهان عمومی نسبت به مجازات اعدام و ایجاد فشار بین‌المللی انجام می‌شود.»

وی معتقد است که «اگر روندهای اعدام در چهار دهه گذشته را بررسی کنیم، می‌بینیم که تعداد اعدام‌ها به‌طور کلی کاهش یافته و جمهوری اسلامی به تدریج عقب‌نشینی کرده‌است. آنها نمی‌توانند زندانیان سیاسی را مانند دهه ۱۹۸۰ اعدام کنند. آنها نمی‌توانند به دلیل زنا سنگسار کنند. آنها مجبور بودند تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را کاهش دهند و ما شاهد اعدام‌های عمومی کمتری هستیم. ایران هنوز یکی از است. اما من معتقدم که مبارزات مدنی مداوم و فشار بین‌المللی می‌تواند منجر به محدودیت‌های بیشتر در استفاده از مجازات اعدام شود.»

در چند سال گذشته اعدام فعالان سیاسی و مخالفان حکومت ایران با واکنش گسترده‌ای در میان افکار عمومی مواجه شد.

اعدام معترضان و مخالفان حکومت، از جمله روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و نوید افکاری، کشتی‌گیر و از معترضان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷، از جمله مواردی بود که بازتاب بین‌المللی داشت و از سوی گروه‌ها و کشورهای مختلف محکوم شد.

طبق گزارش های سازمان های حقوق بشری، مجازات اعدام، علیه فعالان سیاسی کرد، عرب و بلوچ با شدت بیشتری اجرا شده است.

از زمانی که ابراهیم رئیسی، معروف به «قاضی مرگ»، به مقام ریاست جمهوری رسیده، نگرانی در مورد افزایش فشار بر زندانیان عقیدتی و سیاسی و اجرای بیشتر حکم اعدام، تشدید شده است.

«ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام» امسال،در این روز جهانی، بر قربانیان زن اعدامی و تبعیض جنسیتی متمرکز شده‌است. «سازمان حقوق بشر در ایران»، گزارشی در مورد اعدام زنان در دوازده سال گذشته  منتشر کرده‌است.