آیا لایحه دولت برای مقابله با خشونت علیه زنان کارساز خواهد بود؟

 لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بالاخره پس از هشت سال کشمکش و انتظار، ۱۴ دی‌ماه سال جاری توسط دولت حسن روحانی تصویب شد، و برای این‌که وجاهت قانونی پیدا کند ۲۵ دی‌ماه جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. طبق آن‌چه در لایحه حفاظت از زنان در برابر خشونت آمده، هرگونه اعمال و رفتاری که به دلیل «جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه» موجب وارد آمدن آسیب و زیان به جسم، روان، شخصیت یا حیثیت زنان یا به سبب آن محدودیت و محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی را برای آنها به دنبال داشته باشد، «خشونت» تلقی می‌شود.

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصویب این لایحه را نتیجه تلاش «ده‌ها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضاییه» دانست و آن را به «زنان شایسته و صبور ایرانی» تقدیم کرد. اما نه تنها این لایحه هنوز به تصویب مجلس شورای نرسیده، بلکه بسیاری از فعالان حقوق زنان ایرادات جدی‌ای به آن وارد دانسته‌اند. از جمله مواردی که اعتراض گسترده فعالان حقوق زنان را به همراه داشت، «موضوع خشونت خانگی» در بطن این لایحه است.

برای بررسی هرچه بیشتر لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» و نیز انتقاد‌ها و واکنش‌هایی که به همراه داشته با نعیمه دوستدار، دبیر بخش زنان زمانه گفت‌وگو کردیم.

اگرچه متن لایحه حفاظت از زنان در نهایت منتشر شد، اما نعیمه دوستدار می‌گوید منتشر نشدن متن لایحه همزمان با ارسال آن به مجلس زمینه‌ی به وجود آمدن یک انحراف در بحث خشونت علیه زنان را فراهم کرد و سعی داشت مجال نقد و بررسی این لایحه توسط رسانه‌ها و فعالان حقوق زنان را از بین ببرد.

نعیمه دوستدار با اشاره به تغییرات فراوانی که طی سال‌های گذشته در این لایحه اعمال شده، مهم‌ترین اعتراض را نسبت به تغییر نام آن می‌داند که مدت‌ها قبل به «طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر پیدا کرد و خواست نزدیک به حاکمیت را بیان می‌کرد تا این‌که مستقیم به موضوع خشونت علیه زنان بپردازد. به گفته دوستدار از جمله انتقادهای دیگری که نسبت به لایحه فعلی با نام «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» مطرح است، فقدان تعریف مشخص از مصادیق گوناگون خشونت علیه زنان است که در لایحه‌های قبلی وجود داشت.

بر اساس این لایحه برخی سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌هایی در راستای آن‌چه دولت «حمایت از زنان در برابر خشونت‏ و تحکیم مبانی خانواده» عنوان کرده مکلف شده‌اند. اما با توجه به سایه سنگین خشونت خانگی در ایران که بیشترین سهم از خشونت علیه را زنان را داراست و اغلب از جانب افراد درجه یک خانواده مانند پدر، برادر و شوهر اعمال می‌شود، این لایحه مواد ویژه‌ای برای مقابله جدی با این موضوع را در خود ندارد.

برای مثال طبق لایحه مذکور دستگاه‌های قضایی و انتظامی در صورت مراجعه زنان برای شکایت باید «فورا و خارج از نوبت تشکیل پرونده داده» اما در صورتی که متهم، شوهر یا پدر باشد «پرونده در ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال» و «در صورت عدم سازش، در مدت یک ماه جهت طی مراحل قضایی حسب مورد به دادگاه یا دادسرا ارسال» می‌شود؛ روندی که امیدها برای محافظت جدی از زنان در برابر خشونت خانگی را کم‌رنگ می‌کند.

به گفته نعیمه دوستدار، با توجه به گستردگی خشونت خانگی از جانب افراد درجه یک خانواده نسبت به زنان، نمی‌توان انتظار داشت که این لایحه به صورت جدی زنان را رابطه با خشونت خانگی مورد حمایت قرار دهد.