پرده برداری از خودکشی های سریالی در زندانهای ایران

بر: نوامبر 03, 2020

پرده برداری از خودکشی های سریالی در زندانهای ایران

در طول بیش از ۴۰ سال که از طول عمر جمهوری اسلامی در ایران گذشته آمارهای تکان دهنده ای از خودکشی در زندانهای ایران تا به امروز بر جای مانده است. 

به بند کشیدن شهروندان در شهرهای مختلف ایران، با عناوین اتهامی واهی از سوی ارگانهای امنیتی همچون سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با همراهی قوه قضائیه در سایه محرومیت شهروندان از حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول مندرج در مفاد آئین دادرسی کیفری و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مقام مقایسه می توان از آن با عنوان هولوکاست حقوق بشر از طرف حکومت جمهوری اسلامی از آن یاد کرد تنها جزئی از دریای بیکران نقض حقوق بشر در ایران توسط حکومت مذکور است. 

این گزارش در برگیرنده گوشه ای از وسعت سرکوب مردم ایران است. نکته ای که شاید کمتر به آن توجه شده وقوع خودکشی های سریالی زندانیان در زندانهای ایران است. آن چه در اخبار و رسانه ها از خودکشی زندانیان منتشر می شود و یا از سوی فعالان حقوق بشر اطلاع رسانی می شود در اصل قضیه این خودکشی ها از سوی ارگانهای امنیتی مثل سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بعنوان ضابط پرونده برای یک متهم سیاسی و امنیتی با هماهنگی دادگاه های انقلاب و کیفری صورت می گیرد. 

از جمله روشهای مرسومی که برای سرکوب و در مسیر خودکشی قرار دادن یک متهم با هر نوع اتهام از سوی ضابطین پرونده با همراهی ضابط قضائی انجام می شود بلاتکلیف نگه داشتن فرد یا افراد در سلول انفرادی است. این بلاتکلیفی حتی شامل زمانی که فرد دوران بازجوئی و بازپرسی پرونده قضائی خود را پشت سر گذاشته و قرار پرونده وی از سوی بازپرس در دادسرا به وثیقه تبدیل شده با روشهایی از قبیل ایراد گرفتن به نوع وثیقه و یا بهانه هایی واهی و بدور از واقعیت را شامل می شود. 

وقتی فردی بعنوان یک متهم در بازداشتگاه محبوس شده به طور طبیعی با استرس و فشارهای روانی شدید دست و پنجه نرم می کند. 

شیوه بازجوئی از یک متهم می تواند به مثابه یکی از روشهایی باشد که آن فرد را در طی دوران بازجوئی و حتی پس از آن به علت تخریب شخصیت وی که از سوی بازجوی پرونده صورت گرفته با اسبابی که به راحتی در اختیار فرد توسط سازمان زندانها که فرمانبردار از ارگانهای امنیتی و قضائی است برای خودکشی در بازداشتگاه و زندان قرار می گیرد و متهم را وادار به خودکشی می کند. ضمن اینکه ضابطین پرونده و بازجو هم می تواند نقشی پر رنگ در صحنه سازی برای این که فرد با اراده خود دست به خودکشی زده را ایفا کند. 

بعنوان مثال هادی کسائی زاده، روزنامه نگار حوزه قضائی، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، به شکنجه هایی که طی دوران بازداشت این روزنامه نگار در بند ۲۴۰ قوه قضائیه واقع در زندان اوین شده بود پرده برداشت. 

کسائی زاده در تشریح شکنجه های صورت گرفته بر وی نوشت: “در سال ۱۳۹۷ نیروهای حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به دفتر کار من ریختند و من را با حکم بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت کرده و با چشمان بسته به سلول انفرادی زندان اوین منتقل کردند. البته یک مرتبه پرونده از دادسرای فرهنگ و رسانه به دادسرای کارکنان دولت رفت چون زورشان زیاد بود. تصور من بعنوان خبرنگار و روزنامه نگار حوزه قضایی و امنیتی آن بود که در کشورم زندانیان شکنجه و اذیت و آزار نمی شوند. اما این بازداشت موجب شد تا باور کنم شکنجه وجود دارد.”

این روزنامه نگار حوزه قضائی در ادامه افزود: “براساس قانون منع شکنجه مصوب مجلس تشریفاتی و مورد قبول آقایان در ۱۸ مورد مصادیق شکنجه تعریف می شود که بخش زیادی از این مصادیق شامل حال من شد:

۱- نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی

۲- چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه

۳- بازجویی در شب

۴- بی خوابی دادن به زندانی

۵- انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می شود.

۶- فحاشی، بکار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن

۷- ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور

۸- ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش

۹- فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی

۱۰- ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود”

در بخش دیگری از این گزارش به نوع دیگری از خودکشی که توسط مسئولان زندانها از جمله در زندان رجائی شهر کرج که به دفعات جان زندانیان را گرفته مورد اشاره قرار می گیرد. 

در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، سعید سرمستی، زندانی متهم به قتل و محبوس در اندرزگاه ۶ سالن ۱۸ زندان رجائی شهر کرج، توسط ۲ زندانی دیگر با نام محمد جعفری و عبدالله نقدی، با ضربات کارد به شدت مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان مدنی کرج ظهر روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹ جان باخت. 

یک منبع نزدیک به این زندانی در تشریح اینکه چگونه شد سعید سرمستی در زندان رجائی شهر به قتل رسید به حقوق بشر در ایران گفت: “سعید به اجباری الله کرم عزیزی، رئیس زندان رجائی شهر کرج از اندرزگاه ۱ سالن ۳ که محل اقامت اولش بود ابتدا به سلول انفرادی منتقل شد. یک روز پس از نگهداری در سلول انفرادی، الله کرم عزیزی به این زندانی اعلام کرد که یا به اندرزگاه ۶ سالن ۱۸ منتقل شود یا اینکه در سلول انفرادی برای زمان نامحدودی محبوس خواهد شد و سعید هم به با توجه به مشکلات بیماری که داشت مجبور به قبول انتقالش به اندرزگاه ۶ سالن ۱۸ شد. پس از اینکه به اندرزگاه ۶ منتقل شد یک روز بعد محمد جعفری و عبدالله نقدی، دو زندانی متهم به قتل به دستور رئیس زندان وی را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. تا آنجا که ما می دونیم محمد جعفری از عوامل زیر دست الله کرم عزیزی است. آنها همچنین عاملان اصلی ورود و توزیع انواع مواد مخدر به داخل زندان رجائی شهر هستند و با حمایت الله کرم عزیزی همه کار می کنند.”

در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, سیامک مقیمی مومنی, ۱۸ ساله, زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, محبوس در زندان تهران بزرگ در پی ابتلا به بیماری روحی و روانی شدید بیش از ۵ مورد اقدام به خودکشی داشته و در حال حاضر هم در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند. از جمله عللی که منجر به اقدام این زندانی سیاسی برای خودکشی های زنجیره ای خود بوده فشارهای روحی است که توسط بازجویان قرارگاه ثارلله سپاه در دوران بازجوئی به وی وارد شد. سیامک مومنی, ساکن شهر جدید پرند که در پیک موتوری کار می کرد و نان آور خانواده خود بوده در طی تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, که با هدف اعتراض شهروندان به افزایش قیمت سوخت و گسترش موج نارضایتی آنها از وضعیت اقتصادی برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

نوع دیگری از فشار برای از بین بردن آستانه تحمل یک زندانی می تواند نگهداری آن فرد در میان زندانیانی با جرائم غیر مرتبط باشد. بعنوان مثال، مهدی مسکین نواز، زندانی سیاسی محبوس در سوئیت ۳۶ زندان رجائی شهر کرج، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در میان متهمان به قتل، سرقت مسلحانه و سایر جرائم خطرناک دوران حبس خود را سپری می کند. در حالی اصل تفکیک جرائم برای زندانیان سیاسی رعایت نمی شود که به دفعات جان این دسته از زندانیان در پی درگیری های بوجود آمده با زندانیان جرائم خشن به خطر افتاده اما مسئولان قضائی و سازمان زندانها همچنان این ماده از قانون مصوب خودشان را نقض می کنند.

از دیگر روشهای ارگانهای امنیتی و قضائی بر متهمان از بین بردن شخصیت انسانی و اعتماد به نفس آن فرد در دوران بازجوئی و بازپرسی است. تهدید متهم به تجاوز جنسی که البته این امر بصورت تهدید نیست بلکه به دفعات بر متهمان سیاسی و امنیتی و حتی جرائم غیر سیاسی، عملی هم شده است. 

زندانیان محبوس در زندانهای ایران به لحاظ مکان زندانها و بهداشت و درمان در سطح بسیار وخیمی نگهداری می شوند و از حق دسترسی به امکانات پزشکی و دارو و درمان محروم هستند. این محرومیتها شامل عدم دسترسی آنها به مواد ضد عفونی کننده محیط هم می شود که می تواند زمینه انواع بیماری ها و زاد ولد و ازدیاد حشرات موزی از قبیل کک، ساس، شپش، سوسک و حیواناتی مثل موش را در محیط زندانهای ایران فراهم کند.

پاین در حالی است که متهمان جرائم مالی از قبیل از اختلاسگران و رانت خواران بزرگ هیچگاه در اینگونه مکانها و شرایط، دوران حبس، بازجوئی و بازپرسی خود را سپری نکرده و صدور و اجرای احکام قصاص به منظور قطع اعضای بدن فقط شامل فرد یا افرادی می شود که چند راس گوسفند را دزدیده و یا سارقان خرده پا که از روی فقر و نداری و نبود فرصتهای شغلی رو به سرقت آورده و یا افرادی که منتقد نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران هستند. 

بلاتکلیف نگه داشتن فرد در بازداشت و ممانعت از دسترسی وی به وکیل و سایر ملزومات دفاعی در یک فرایند دادرسی و محرومیت از حق درمان از جمله دیگر مواردی است که در نهایت منجر به روی آوردن متهم به خودکشی برای رهائی خود از وضعیت موجود می شود. 

نعمت احمدی، وکیل دادگستری، که بعنوان اولین متهم سیاسی کشور در دادگاه کیفری مجرم شناخته شد ضمن انتقاد بر روند دادرسی قضائی بر پرونده های قضائی گفت:”علیرغم ادعای رئیس قوه قضائیه، مبنی بر علنی بودن جلسه دادگاه و ابلاغ سند امنیت قضایی، ممانعت رئیس دادگاه و مسئولان قضائی برای حضور خبرنگاران در جلسه دادرسی پرده بنده ممانعت بعمل آوردند.”

این وکیل دادگستری همچنین از فرمایشی بودن اعضای هیئت منصفه از سوی قوه قضائیه بدون رعایت اصول مندرج در سند امنیت قضائی که مورد استناد و ادعای مسئولان قوه قضائیه است خبر داد. 

ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور علی شمخانی و غلامحسین محسنی اژه ای، از اعضای قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی، برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن، ساختاری برابر و کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.